سياسة الخصوصية
تصف هذه السياسة المعطيات الشخصية التي تعالجها المنصة والحقوق التي تتوفرون عليها بموجب القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
آخر تحديث: 21 غشت 2026
لم تُملأ بعد المعرفات القانونية للناشر. وتظهر الحقول الناقصة على شكل شرطة بدل قيمة مُختلَقة، ولا تُفهرس هذه الصفحة إلى أن تُستكمل.
المسؤول عن المعالجة
—، —.
معالجة مصرَّح بها لدى اللجنة الوطنية تحت رقم الوصل —.
المعطيات المعالَجة
- الهوية والاتصال: الاسم والنسب، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.
- الحساب: الصفة (تلميذ، ولي أمر، أستاذ)، لغة العرض، المؤسسة عند الاقتضاء.
- المسار الدراسي: الشعبة، المستوى، مدارس المباريات المختارة.
- النشاط البيداغوجي: الأجوبة، النقط، الزمن المستغرق، التقدم، المحتويات المطّلع عليها.
- الأداء: المبلغ، مرجع التحويل والوصل المرفوع. لا تُدخَل أي معطيات بنكية ولا تُحفظ.
- سجلات تقنية لازمة لأمن الخدمة.
الغايات
- تقديم الخدمة: فتح الولوج المؤدى عنه، عرض النقط، إنجاز التشخيص وخطة المراجعة.
- تمكين ولي الأمر من التتبع عند ربط الحساب.
- معالجة الأداءات والشكايات.
- ضمان أمن الخدمة ومنع التجاوزات.
قياس الجمهور
يُقاس تصفح صفحات التحضير للمباريات على شكل عدادات يومية مجمّعة.
ولا يسجل هذا القياس أي معرِّف للزائر ولا عنوان IP ولا ملف تعريف ارتباط ولا بصمة تقنية: فهو لا يسمح بالتعرف عليكم ولا بإعادة تكوين مساركم.
المرسل إليهم والمناولون
تُستضاف المعطيات لدى Vercel Inc. وSupabase داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهما مجالان يردان في لائحة الملاءمة وفق المقرر 236-2015.
لا تُباع أي معطيات ولا تُفوَّت للغير لأغراض إشهارية.
مدة الحفظ
- الحساب والنشاط البيداغوجي: طيلة مدة استعمال الحساب، ثم أرشفة محدودة.
- الوثائق المحاسبية ووصولات الأداء: المدة القانونية المطبقة.
- السجلات التقنية: مدة محدودة بما يلزم للأمن.
حقوقكم
تتوفرون على حق الولوج (المادة 7 من القانون 09-08)، وحق التصحيح (المادة 8)، وحق التعرض لسبب مشروع (المادة 9).
تُمارَس هذه الحقوق عبر —، مع إثبات الهوية.
كما يمكن طلب تصدير المعطيات أو حذف الحساب من الفضاء الشخصي.
ويمكنكم إخطار اللجنة الوطنية عند الاقتضاء.
التلاميذ القاصرون
تتوجه الخدمة إلى تلاميذ يحضّرون للبكالوريا، وبعضهم قاصر. ويمكن ربط حساب التلميذ القاصر بولي أمره، الذي يطّلع حينئذ على تتبع التقدم دون الاطلاع على الأجوبة المفصّلة.
هذه الوثيقة إخبارية ولا تشكل استشارة قانونية.