حق التراجع

تتوفرون على سبعة أيام كاملة ابتداءً من إبرام العقد للتراجع، دون تبرير قراركم ودون أداء أي غرامة (المادة 36 من القانون 31-08).

ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثين يوماً إذا لم تُؤكَّد لكم كتابةً المعلومات التي يفرضها القانون.

تستثني المادة 38 من القانون 31-08 من حق التراجع الخدمات التي بدأ تنفيذها، بموافقتكم، قبل انصرام أجل سبعة أيام.

عملياً: ما دمتم لم تفتحوا أي محتوى مؤدى عنه، يمكنكم التراجع بحرية خلال سبعة أيام. وبمجرد طلبكم الولوج الفوري وفتح محتوى مؤدى عنه، يكون التنفيذ قد بدأ ولم يعد حق التراجع قائماً.

فإذا رغبتم في الاحتفاظ بحق التراجع، لا تفتحوا أي محتوى مؤدى عنه قبل انصرام الأجل.

وجّهوا طلباً إلى — مع ذكر اسمكم والبريد الإلكتروني لحسابكم ومرجع طلبكم.

ولا تُشترط أي صيغة خاصة.

يُسترجع لكم المبلغ المؤدى كاملاً دون تأخير وداخل أجل خمسة عشر يوماً من طلبكم (المادة 37 من القانون 31-08)، بتحويل إلى الحساب الذي تم منه الأداء.